باید توجه داشته باشیم که مالی که مخلوط به حرام می‌شود، ممکن است به چند صورت مخلوط شده باشد که در هر صورتی، حکمی مخصوص دارد؛ لذا بایستی برای پاسخ به این پرسش ابتدا صُوری که می‌توان برای مال مخلوط به حرام متصوّر شد را تبیین کنم تا حکم هر صورت روشن شود:
1. اگر مقدار مال و صاحب مال معلوم باشد؛ بدین صورت که شخص بداند که مثلاً هزار تومان از مال دیگری، به صورت حرام با مال خودش قاطی شده و همچنین بداند که صاحب آن مال چه کسی است که در این صورت واجب است حق صاحب مال را از مال خودش جدا کند و به برگرداند.
2. اگر مقدار مال معلوم باشد ولی صاحب آن معلوم نباشد که چه کسی است، در این صورت بایستی آن مقدار مال که می‌داند متعلّق به خودش نیست را با کسب اجازه از حاکم شرع از طرف صاحب مال به فقیر مستحق صدقه بدهد.
3. اگر مقدار مالی که حرام است، نامعلوم باشد اما صاحب مال مشخص باشد، در این صورت بایستی به شکلی با صاحب مال مصالحه کرد و رضایت او را جلب کرد و یا به طریقی حلالیت گرفت.
4. اگر نه مقدار مال حرام مخلوط به حلال، به طور مشخص معلوم باشد و نه صاحب آن مال؛ به گونه‌ای که آنچنان مال حلال با مال حرام آمیخته شده باشد که نتوان آن‌ها را از یكدیگر تفکیک کرد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ‌كدام معلوم نباشد، شخص برای اینکه اجازۀ تصرّف در آن مال را داشته باشد، باید یک پنجم آن را به مجتهد یا نمایندۀ او بدهد که در این صورت استفاده از چهار پنجم باقی مانده حلال می شود.
کلیدواژه‌ها: مجتهد، مال مخلوط به حرام، صاحب مال.
----------------------------------
پی‌نوشت‌ها:
1. برگرفته از استفتائات از سایت مراجع عظام تقلید.
