يكي از شبهاتي كه به طور خاص در مورد قيد «مطلقه» در اصطلاح "ولایت مطلقه فقیه" مطرح ميشود اين است که چون حكومت، منحصر در دو نوع است: يا ليبرالي و بر اساس خواست مردم است يا فاشيستي و تابع رأي و نظر فرد است و با تبييني كه از نظام ولايت فقيه ميشود، این نظام يك نظام ليبرالي نمیباشد؛ پس طبعاً نظام ولایت فقیهیک نظام فاشیستی و تابع نظر یک فرد است.
قائلین این شبهه میگویند که ولايت فقيه و به خصوص ولايت مطلقه فقيه همان حكومت استبدادي است و ولايت مطلقه فقيه يعني ديكتاتوري؛ يعني اين كه فقيه وقتي بهحكومت رسيد هر كاري دلش خواست انجام ميدهد و هر حكمي دلش خواست ميكند و هر كسي را دلش خواست عزل و نصب ميكند و خلاصه اختيار مطلق دارد و هيچ مسؤوليتي متوجه او نيست.
در پاسخ اين شبهه بايد بگوييم که تقسيم حكومت به دو قسم و انحصار آن به دو نوع ليبرال و فاشيست، يك مغالطه است و قسم سوّمي هم براي حكومت متصوّر است كه حاكم نه بر اساس خواست و سليقه مردم (حكومت ليبرالي) و نه بر اساس خواست و سليقه شخصي خود (حكومت فاشيستي) بلكه بر اساس خواست و اراده خداي متعال حكومت ميكند و تابع قوانين و احكام الهي است و نظام ولايت فقيه از همين قسم سوّم است بنابراين فاشيستي نيست. بر این اساس پُر واضح است که اين مطلب كهگفته ميشود ولايت مطلقه فقيه يعني اين كه فقيه هر كاري دلش خواست انجام دهد و هر حكمي دلش خواست بكند و اختيار مطلق دارد و هيچ مسؤوليتي متوجّه او نيست واقعيت ندارد و در واقع در مورد فهم و تفسير قيد «مطلقه» بهاشتباه افتادهاند و البته احياناً برخي نيز از روي غرض ورزي و بهعمد چنين كردهاند. بههر حال برای روشن شدنِ اصل معنای اراده شده از قید" مطلقه" در اصطلاح " ولایت مطلقه فقیه" بهاختصار نکاتی را تقدیم میدارم.
1. ولايت مطلقه فقيه در مقابل ولايت محدودي است كه فقها در زمان طاغوت داشتند.
توضيح اين كه: تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و دوران حاكميت طاغوت، فقهاي شيعه به علّت محدوديتها و موانعي كه از طرف حكومتها براي آنان وجود داشت نميتوانستند در امور اجتماعي چندان دخالت كنند و مردم تنها ميتوانستند در برخي از امور اجتماعي خود، آن هم به صورت پنهاني و به دور از چشم دولت حاكم، به فقها مراجعه كنند. مثلاً در مورد ازدواج، طلاق، وقف و برخي اختلافات و امور حقوقي خود به فقها مراجعه ميكردند و فقها نيز با استفاده از ولايتي كه داشتند اين امور را انجام ميدادند. امّا همانطور كهاشاره شد، إعمال اين ولايت از جانب فقها چه به لحاظ محدوده و چه به لحاظ مورد، بسيار محدود و ناچيز بود و آنان نميتوانستند در همهآن چه كه شرعاً حقّ آنها بود و اختيار آن از جانب خداي متعال و ائمّه معصومين عليهم السلام به آنان داده شده بود دخالت كنند. با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و تشكيل حكومت اسلامي توسّط امام خميني رحمةاللهعلیه، زمينهاِعمال حاكميت تامّ فقهاي شيعه فراهم شد و مرحوم امام به عنوان فقيهي كه در رأس اين حكومت قرار داشت مجال آن را يافت كه در تمامي آن چه كه در محدوده ولايت وليّ فقيه قرار ميگيرد دخالت كند و اِعمال حاكميت نمايد. در اين زمان فقيه ميتوانست از مطلق اختيارات و حقوقي كهاز جانب صاحب شريعت و مالك جهان و انسان براي او مقرّر شده بود استفاده كرده و آنها را اعمال نمايد و محدوديت هاي متعدّدي كه در زمان حاكميت حكومت هاي طاغوتي فراروي او بود اكنون ديگر برداشته شده بود. بنابراين، ولايت مطلقه فقيه طبق توضيحي كه داده شد در مقابل ولايت محدود فقيه در زمان حاكميت طاغوت به كار رفت و روشن است كه اين معنا و مفاد هيچ ربطي به ديكتاتوري و استبداد و خودرأيي ندارد.
2. فقيه هنگامي كهدر رأس حكومت قرار ميگيرد هر آن چه از اختيارات و حقوقي كه براي اداره حكومت، لازم و ضروري است براي او وجود دارد و از اين نظر نميتوان هيچ تفاوتي بين او و امام معصوم عليهالسلام قائل شد؛ يعني بگوييم يك سري از حقوق و اختيارات علي رغم آن كه براي اداره يك حكومت لازم و ضروري است با این حال اختصاص به امام معصوم عليهالسلام دارد و فقيه نميتواند و حق ندارد از اين حقوق و اختيارات استفاده كند. بديهي است كه اين سخن قابل قبول نيست چرا كه اگر فرض ميكنيد كهاين حقوق و اختيارات از جمله حقوق و اختياراتي هستند كه براي اداره يك حكومت لازمند و نبود آنها موجب خلل در اداره امور ميشود و حاكم بدون آنها نميتواند بهوظيفه خود كههمان اداره امور جامعهاست عمل نمايد، بنابراين عقلاً بههيچ وجه نميتوان در اين زمينه تفاوتي بين امام معصوم و وليّ فقيه قائل شد و هر گونه ايجاد محدوديت براي فقيه در زمينهاين قبيل حقوق و اختيارات، مساوي با از دست رفتن مصالح عمومي و تفويت منافع جامعه اسلامي است. بنابراين لازم است فقيه نيز به مانند امام معصوم عليهالسلام از مطلق اين حقوق و اختيارات برخوردار باشد. روشن است كهاين مسأله هم، مانند مسأله قبل، هيچ ربطي بهحكومت فاشيستي ندارد و موجب توتاليتر[1] شدن ماهيت حاكميت نميشود بلكه يك امر عقلي مسلّم و بسيار واضحي است كه در هر حكومت ديگري نيز پذيرفته شده و وجود دارد.
اكنون با اين توضيحات روشن ميشود ولايت فقيه و ولايت مطلقه فقيه به معناي آن نيست كه فقيه بدون در نظر گرفتن هيچ مبنا و ملاكي، تنها و تنها بر اساس سليقه و نظر شخصي خود عمل ميكند و هر چهدلش خواست انجام ميدهد و هوي و هوس و اميال شخصي اوست كه حكومت ميكند. بلكه وليّ فقيه، مجري احكام اسلام است و اصلاً مبناي مشروعيت و دليلي كهولايت او را اثبات كرد عبارت از اجراي احكام شرع مقدّس اسلام و تأمين مصالح جامعهاسلامي در پرتو اجراي اين احكام بود؛ بنابراين بديهي است كهمبناي تصميمها و انتخابها و عزل و نصبها و كلّيه كارهاي فقيه، احكام اسلام و تأمين مصالح جامعهاسلامي و رضايت خداي متعال است و بايد اين چنين باشد و اگر وليّ فقيهي از اين مبنا عدول كند خودبهخود صلاحيتش را از دست خواهد داد و ولايت او از بين خواهد رفت.
بر اين اساس، به يك تعبير ميتوانيم بگوييم ولايت فقيه در واقع ولايت قانون است؛ چون فقيه ملزم و مكلّف است در محدوده قوانين اسلام عمل كند و حقّ تخطّي از اين محدوده را ندارد؛ همانگونهكهشخص پيامبر و امامان معصوم عليهما السلام نيز چنين هستند. بنابراين به جاي تعبير ولايت فقيه ميتوانيم تعبير «حكومت قانون» را به كار بريم البته با اين توجه كه منظور از قانون در اين جا قانون اسلام استو همچنین میدانیم كه از شرايط وليّ فقيه، «عدالت» است و شخص عادل كسي است كهبر محور امر و نهي و فرمان خدا، و نهبر محور خواهش نفس و خواسته دل، عمل ميكند. و با اين وصف، بطلان اين سخن كه وليّ فقيه هر كاري كه دلش بخواهد انجام ميدهد و خواستهو سليقه«خود» را بر ديگران تحميل ميكند روشن تر ميشود؛ بلكه بايد گفت وليّ فقيه عادل يعني كسي كه بر اساس احكام «دين» و در جهت ارادهو خواست «خدا» حركت و حكومت ميكند.
به هر حال با توضيحاتي كهداده شد اكنون واضح است كه معناي درست ولايت مطلقه فقيه چيست و اين مفهوم به هيچ وجه مستلزم استبداد و ديكتاتوري و امثال آنها نيست و آن چه در اين رابطه تبليغ ميشود غالباً تهمتها و دروغ هايي است كه بر اين نظريه روا داشتهاند.[2]
[1] توتالیتر (Totaliter) در لغت به معنای «جامع، فراگیر، کل گرا، همه گیر، یکه تازاست.
[2]برگرفته از کتاب نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه. اثر حضرت علامه؛ آیتالله مصباح یزدی دام ظله العالی