پاسخ:
در اصل اينكه هر مسلماني وظيفه دارد بخشي از درآمد كسب خود را براي رضاي خدا بدهد، بين فقهاي مذاهب چهارگانه اهل سنت و شيعه و حتي مفتي‌هاي وهابي اختلافي نيست. آنچه محل اختلاف است، در مقدار و عنوان آن است، فقهاي مذاهب ديگر آن را تحت عنوان زكات واجب مي‌دانند.
جزيري در كتاب الفقه علي المذاهب الاربعه مي‌گويد:
بر اموالي كه با آن تجارت مي‌شود مانند قماش و آهن و امثال آن زكات واجب است، پس بر كسي كه مالك تجارتي است واجب است زكاتش را بدهد و مقدار آن ۵/۲ درصد است... در اصل مال التجاره و قيمت آن... و سود حاصل از تجارت و همچنين مالي كه از غير تجارت (مانند ارث وهبه و حقوق ماهيانه) به دست مي‌آيد اگر سال بر آن بگذرد زكات واجب است. [۱]
مفتي سابق وهابيون عربستان، بن باز نيز با صراحت اعلام مي‌كند كه بر كارمندان زكات واجب است:
بر حقوق بگير واجب است تاريخ گرفتن حقوق خود را يادداشت نمايد تا اگر سال بر آن گذشت زكات آن را هر سال بپردازد. [۲]
بنابراين فقهاي مذاهب ديگر از درآمد كسب پيروان خود زكات مي‌گيرند، ولي فقهاي شيعه بر اساس فرموده اهل بيت پيامبر صلي الله عليه و آله بر درآمد كسب خمس را واجب مي‌دانند و بر هر درآمدي اگر سال بر آن بگذرد فقط يك بار خمس را واجب مي‌دانند و حال آنكه اگر از مصاديق زكات باشد اگر آن مال زكات داده شده، براي سال‌هاي بعد باقي باشد، باز بايد زكات آن را داد.
دليل پيروان اهل بيت، كلام خداوند است كه مي‌فرمايد:
و بدانيد هر آنچه را كه سود مي‌بريد خمس آن براي خدا و براي پيامبر، و براي نزديكان و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه (از آنها) است اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدايي حق از باطل، روز درگيري دو گروه (حق و باطل در جنگ بدر) نازل كرديم ايمان آورده ايد و خداوند بر هر چيزي تواناست.(انفال:۴۱)
پی نوشت:
[۱]: الفقه علي المذاهب الاربعه، ج۱، صص۵۱۴ ۵۱۸.
[۲]: عبد العزيز بن عبدالله بن باز، تحفه الاخوان، ص۱۴۹.
