گاهی معاویه را هم آدم خوب و خلیفه مسلمین میدونند با این استدلال که قرآن گفته هر کسی جزء صحابه پیامبر باشه (اصحاب و علمایی که وجود پیامبر را درک کرده اند)، حرفش حجت است. همچنین پیامبر جانشینی برای خود تعیین نکرده. ولی ما میگیم که علی (علیه السلام) هم صحابه پیامبر است پس چرا به روایات آن حضرت و حضرت فاطمه (سلام الله علیها) و فرزندان آنها استناد نمیکنید و در ثانی منظور قرآن هر صحابه ای نیست بلکه صحابه عادل منظور است و خلفای سه گانه علی را کنار زدن و خلافت را غصب کردند و او را خانه نشین کردن و دست بسته به مسجد بردن و به زور ازش بیعت گرفتن و حضرت فاطمه و حضرت محسن به طرز مشکوکی با اینکه جوان سالمبود مدت کوتاهی بعد رحلت پیامبر، شهیدش کردن. در ثانی اگه چیامبر برای خود جانشینی تعییمپن نکرده پس چرا ابوبکر و عمرو معاویه به خودشون اجازه دادن برای خود جانشین تعیین کنند و موقع مرگشون، خلیفه بعد از خود را تعیین کنند و خلیفه اول یعنی ابوبکر، موقع مرگش عمر را تعیین کرد و و عمر هم عثمان را. و معاویه هم یزید را؟ شاهد روشنش هم اینه که مردم حمله کردن به خانه عثمان و او را به خاطر اینکه عادل نبود و ظلم به مردم و اسلام کرده بود کشتند. و یزید را خاطر میمون بازی و شرابخواری، خلیفه غیر راشد (ناصالح) نامیدن. لذا شرایط خلافت بر مسلمین، تنها علم و صحابه بودنیست بلکه عصمت از گناه و عدالت و.. شرط خلافت است.[1]
کلیدواژه ها: عصمت. خلافت. صحابه.
.....................................................
پی نوشت ها:
1. 1و2- و اذا ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فلتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال من ذریتی قال لاینال عهدی الظالمین (بقره: 124)
3- احکام السلطانیه، ماوردی صص 7و6
4- احکام السلطانیه، موصلی ص 23
5- الارشاد، ص 424، به نقل از الغدیر امینی، ج 7، ص 142
6- عارضة الاحودی فی شرح صحیح الترمذی، ج 13، ص 229 به نقل از همان ص 143
7- تفسیر قرطبی، ج 1، ص 230 به نقل از همان
8- درآمدی بر ریشه های انقلاب اسلامی، مجموعه مقالات، ص 196
9- شرح المواقف، ج 3، ص 265، به نقل از الغدیر، ج 7، ص 141
10- سلوک الملوک، دستور حکومت اسلامی، ص 47 چاپ حیدر آباد، نقش ائمه در احیای دین، سید مرتضی عسگری، ج 11، ص 58
11- شرح المقاصد، ج 5، ص 233، به نقل از گوهر مراد، ص 462، نشر وزارت ارشاد
12- انبیاء: 73
13- سجده: 24
14- بقره: 124
15- احزاب: 33
16- صحیح مسلم، ج 7، ص 132; سنن ترمذی، ج 2، ص 207; مستدرک حاکم، ج 3، ص 109
17- سیره ابن هشام، ج 4، ص 121
18- صحیح مسلم کتاب الاماره ص 1154 خ 1821
19- نهج البلاغه، صبحی صالح، خ 141، ص 201
20- منتخب الاثر، فتح الله، صافی، ص 101
21- فقه سیاسی، عمید زنجانی، ج 2، صص 199و198
22- صحیفه نور، ج 4، ص 207
23- آیین انقلاب اسلامی، نشر کوثر، ص 143; صحیفه نور، ج 3، ص 27
24- مقدمه ابن خلدون، ج 1، صص 365و364، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران
25- آیین انقلاب اسلامی، همان، ص 149
26- همان، ص 151
27- الملل والاهواء، ابن حزم اندلسی، ج 4، ص 66 به نقل از فقه سیاسی، ج 2، صص 203و202
28- الارشاد ص 426 به نقل از همان صص 204 و 203
29- نظام الحکم والاداره فی الاسلام، ص 224، به نقل از همان، ص 204
30- احکام السلطانیه، موصلی، ص 20
31- احکام السلطانیه، ماوردی، ص 6
32- مقدمه ابن خلدون، همان ص 372- 370
33- ملوک الملوک، ص 79، به نقل از درآمدی بر ریشه های انقلاب اسلامی ص 196
34-اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ص 132، به نقل از همان ص 197
35- فقه سیاسی، همان ص 201
36- نساء: 141
37- اصول کافی، ج 1، ص 407
38- هود: 113
39- خلاف شیخ طوسی، کتاب القضاء ص 30
40- اصول کافی، ج 1، ص 27
41- سفینة البحار، ج 1، ص 56
42- اقتباس از فقه سیاسی، ج 2، ص 206
43- ولایت فقیه، امام خمینی، ص 61، نشر کوثر; آیین انقلاب اسلامی، صص 143 و 145
44- صحیفه نور، ج 21، ص 47; آیین انقلاب اسلامی صص 145 و 146
45- همان، ج 21، ص 98
46- قیاس عبارت است از حکم بر معلومی ، همانند حکمی که برای معلوم دیگری ثابت است، به واسطه اشتراک آن دو در علت پنداری و یا استنباطی حکم.
47- استحسان عبارت است از دلیلی که در ذهن مجتهد پسندیده آید ولی مجتهد از توصیف یافته ذهنی خویش ناتوان باشد.
48- مصالح مرسله یعنی تشریع حکم برای حوادث نو بر مبنای رای ومصلحت اندیشی در مواردی که به عنوان کلی و یا جزیی نصی وارد نشده باشد.
49- استصلاح عبارت است از حکمی که مبتنی بر مصلحت باشد و این در جایی است که بر اثر نبود همانند در شرع، قیاس در آن جریان نداشته باشد و مطابق آن نصی نیز نداشته باشد بلکه حکم در آنها مبتنی بر قواعد عامه در شریعت باشد.
50- سد ذرایع یعنی مقدمه حرام
51- فتح ذرایع یعنی مقدمه واجب
52- صحیفه نور، ج 21، ص 98
53- منابع اجتهاد، جناتی، ص 330
54- همان، ص 333
55- کافی، ج 1، ص 58
56- علل الشرایع، ج 2، ص 592
57- بحارالانوار، ج 2، ص 303
58- کتاب البیع، ج 2، ص 526، مجله حوزه /85/236
59- منابع اجتهاد، همان، ص 334
60و61- صحیفه نور، ج 15، ص 188
62- همان، ج 17، ص 202
63- مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام، ج 1، ص 3، مجله حوزه/85/246
64- صحیفه نور، ج 20، ص 176
65- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از بازنگری اصل 112
66- منابع اجتهاد، ص 331
67و68- کافی، ج 1، ص 76تا 80
69- ولایت فقیه، امام خمینی، ص 21
70- بحارالانوار، ج 101، ص 405
71- صحیفه نور، ج 15، ص 188
