در تمام جوامع مترقی قوانین دارای انعطاف هستند؛ مقصود این است که قانون کامل شرایط مختلف افراد را لحاظ میکند و در هر شرایط خاصی قانونی خاص وضع میکند. مثلاً منافعی که برای انسانی که دارای بیماری خاص است پیشبینی میکند با منافعی که برای یک انسان سالم لحاظ میکند یکسان و مساوی نیست و یا قیمت برق را برای افرادی که در مناطق گرمسیر زندگی میکنند و بدون وسایل سرمایشی پرمصرف، امکان زندگی ندارند باقیمت برق در مناطق خنک و خوش آبوهوا یکسان قرار نمیدهد و اگر اینچنین باشد از «انعطاف» لازم برخوردار نبوده است. افراد در شرایط مختلف استحقاقهای مختلفی پیدا میکنند به همین دلیل قانون باید در مقابل آنها برابر نباشد.[1]
[1] برای مطالعه بیشتر ر.ک: مقاله «عدالت در اندیشه سیاسی اسلام» نشریه اندیشه سیاسی اسلام، سال 93، شماره 1.